المادة 11

مديرية الشؤون القانونية والتنظيم، وتكلف بما يأتي :

- إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية للقطاع بالتعاون مع الهياكل المعنية،

- متابعة الشؤون القانونية والمنازعات المرتبطة بنشاطات القطاع ومعالجتها،

- القيام بكل أشغال دراسات وتحليل مشاريع النصوص التي تبادر بها القطاعات الأخرى وتنسيقها،

- المساهمة في ترقية الحركة الجمعوية والتعاونية للقطاع وتدعيمها.

وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :

أ ) المديرية الفرعية للتنظيم والمنازعات، وتكلف بما يأتي :

- صياغة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية للقطاع وضمان متابعة الإجراءات حتى استكمالها،

- معالجة شؤون المنازعات التي تخص القطاع ومتابعتها،

- مساعدة المصالح غير الممركزة والمؤسسات التابعة للوصاية في مجال المنازعات والشؤون القانونية.

ب) المديرية الفرعية للدراسات القانونية، وتكلف بما يأتي :

- دراسة رأي الوزارة في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تبادر بها القطاعات الأخرى وتحليله وصياغته،

- المشاركة في مجموعات العمل الوزارية المشتركة قصد إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية، 25 سبتمبر سنة 2016 م

- مساعدة الهياكل التابعة للوصاية في مجال التنظيم،

- ضمان تدوين النصوص التشريعية والتنظيمية للقطاع،

- ضمان إنجاز النشرة الرسمية للوزارة ونشرها.

ج) المديرية الفرعية لتنظيم المهنة والتعاونيات، وتكلف بما يأتي :

- اقتراح القواعد التي تسير المهنة والمهن المشتركة،

- السهر على احترام الأحكام التنظيمية التي تسير مجموع الأجهزة المهنية والتعاونية،

- الحث على كل إجراءات المساعدة واقتراحها لتدعيم أشكال التنظيم المهني والتعاوني،

- ترقية الحركات الجمعوية والتعاونية وتنشيطها ومتابعتها.