المادة 2

تشكل تبعات الخدمة العمومية الموضوعة على عاتق السلطة جميع المهمات المسندة إليها بعنوان عمل الدولة في مجال تنظيم وتطوير النقل الحضري الذي لا يخضع للخدمات التجارية للسلطة أو للمجالات المتعلقة باتفاقية صاحب المشروع المفوض المنشأة بموجب أحكام المادة 6 من هذا المرسوم.