المادة 2

يترتب على الحل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه تحويل جميع أملاك المؤسسة وحقوقها والتزاماتها ووسائلها إلى الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.