المادة 6

تدفع الاعتمادات المالية المستحقة على الدولة مقابل تكفل الغرفة الوطنية للفلاحة بتبعات الخدمة العمومية إلى الغرفة الوطنية للفلاحة طبقا للإجراءات المعدة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.

تحدد تبعات الخدمة العمومية، موضوع دفتر الشروط هذا، سنويا بالاشتراك مع الوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالمالية.