المادة 7

يضبط الحد الأقصى لمبالغ القروض لتوسيع السكن، مع أخذ قدرة المستفيد على التسديد بعين الاعتبار، كما يأتي :

أ - أربع ة ملايين دينار 4.000.000( دج) للموظفين الذين يشغل ون وظائف عليا في الدولة والموظف ين المصنف ين في القسم الفرعي من 1 إلى 7 في القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،

ب - مليوني دينار 2.000.000( دج) للفئات الأخرى من الموظفين.

كما يقصد بالتوسيع إعادة تأهيل البنايات وإتمامها.

وتطبق على هذه القروض نسبة فائدة قدرها 1 % سنويا.