المادة 2

تنصب عمليات رقابة وتدقيق التسيير، المذكورة في المادة الأولى أعلاه، على المجالات الآتية :

- شروط تطبيق التشريع المالي والمحاسبي والأحكام القانونية أو التنظيمية التي لها تأثير مالي مباشر،

- إبرام وتنفيذ كل عقد وطلب،

- المعاملات القائمة على الذمة المالية العقارية والمنقولة،

- التسيير والوضعية المالية،

- مصداقية المحاسبات وانتظامها،

- المقاربة بين التقديرات والإنجازات،

- شروط استعمال الوسائل وتسييرها،

- سير الرقابة الداخلية وهياكل التدقيق الداخلي.

يمكن عمليات الرقابة أن تشمل أيضا جميع ميادين الرقابة وتدقيق التسيير التي تطلبها السلطات أوالأجهزة الممثلة للدولة المساهمة.