المادة 12

إن مساهمة أكثر من محضر قضائي في عقد لا يترتب عليه الزيادة في الأتعاب.

وفي هذه الحالة، تعود نصف قيمة الأتعاب للمحضر القضائي الذي يحتفظ بأصل العقد، ويعود النصف الباقي إلى المحضر أو المحضرين القضائيين الآخرين.

وترجع حقوق الجدولة إلى المحضر القضائي الحائز على الأصل.