المادة 12

تعدل وتتمم أحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 92-414 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1992 و المذكور أعلاه، كما يأتي :

"المادة 18 : يمكن الآمر بالصرف، في حالة الرفض النهائي للالتزام بالنفقات المنصوص عليها في المادتين 6 و 7 من هذا المرسوم، أن يتغاضى عن ذلك وتحت مسؤوليته، بمقرر معلل، يعلم به الوزير المكلف بالميزانية.

يرسل الملف الذي يكون موضوع التغاضي مباشرة، حسب كل حالة، إلى الوزير أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني".