المادة 5

إن م س اه م ة أك ث ر من م وثق في عقد لا يترتب عليه الزيادة في الأتعاب.

وفي هذه الحالة، تعود نصف قيمة الأتعاب للموثق الذي يحتفظ بأصل العقد، أما النصف الباقي فيعود إلى الموثق أو الموثقين المتدخلين.

وترجع حقوق الجدولة إلى الموثق الحائز على الأصل.