المادة 3

المديرية العامة للعمران والهندسة المعمارية وتكلف بإعداد السياسة الوطنية للعمران والهندسة المعمارية وتقييمها وتنفيذها.

وبهذه الصفة، تكلّف بما يأتي :

- تشجيع الجماعات الإقليمية على إعداد أدوات التعمير والسهر على تطبيقها،

- المشاركة مع السلطات المعنية في إعداد المخططات التوجيهية لتهيئة الإقليم،

- المشاركة مع السلطات المعنية في تنفيذ المخططات التوجيهية لتهيئة البلديات أو أج زاء من البلديات أو مجموعة من البلديات، ومراقبة ذلك،

- اقتراح للسلطة المختصة كل التدابير التي تسمح بتكييف هياكل التجمعات السكنية والمناطق الريفية مع النمو الديمغرافي والاقتصادي،

- اقتراح التشريع والتنظيم المتعلقين بالعمران والهندسة المعمارية وحماية الإطار المبني وبالتجزئات، / العدد 37 3 رجب عام 1429 ه 6 يوليو سنة 2008 م

- اقتراح القواعد والآليات الخاصة بشرطة العمران والهندسة المعمارية،

- المبادرة بالقواعد المسيرة للطرقات والشبكات المختلفة وكذا معايير استعمال الهياكل القاعدية الحضرية لاسيما في ميدان النظافة والأمن والصيانة والسهر على تنفيذها،

- اقتراح الإطار المعياري للرجوع إلى التقاليد الوطنية والخصوصيات المحلية في مجال تصميمات الهندسة المعمارية،

- تنشيط نشاطات الهيئات المهنية للهندسة المعمارية،

- تحضير وتنظيم منح الجوائز وغيرها من الأوسمة المتعلقة بمهامها وإعداد الحصيلة الخاصة بها،

- تصميم وإنشاء بنك للمعطيات المتعلقة بأدوات العمران ووفرة الأسس العقارية،

- إنجاز أو الأمر بإنجاز كل دراسة تقنية من أجل الحفاظ وإعادة تأهيل المواقع المسترجعة في إطار امتصاص السكن الهش،

- تحديد القواعد التقنية المسيرة للمهن والنشاطات في ميدان العمران والهندسة المعمارية.

وتضم ثلاث (3) مديريات : * مديرية العمران، وتكلف بما يأتي :

- تحديد السياسة الوطنية في مجال العمران والسهر على تنفيذها،

- السهر على احترام ترتيبات أدوات العمران وتبادر بكل إجراء يرمي إلى تكييفها مع تطور الاقتصاد الوطني،

- القيام بدراسة وتحليل السياسات القطاعية في مجال العمران وتسهر على تنفيذها،

- السهر على مراقبة مطابقة البناءات مع أدوات العمران ومخططات البناء،

- المبادرة بجميع النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي في إطار تنفيذ السياسة الوطنية للعمران،

- دراسة وتسليم، وفقا للتنظيم المعمول به، رخص التجزئة والبناء والهدم التي تدخل ضمن صلاحيات الوزير المكلف بالعمران،

- الدراسة والمصادقة على مخططات التهيئة والعمران التي تدخل ضمن الصلاحيات ذات المستوى الوزاري، 3 رجب عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 6 يوليو سنة 2008 م

- المبادرة بالقواعد المسيرة للطرق والشبكات المختلفة وكذا معايير استعمال الهياكل القاعدية الحضرية وتسهر على تنفيذها،

- إنجاز كل الدراسات من أجل الحفاظ والترقية الحضرية وكذا الإطار المبني.

وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :

• المدي رية ال فرع ية لأدوات العمران، وتكلف بما يأتي :

- تصميم وتحضير، بالاتصال مع الهياكل المعنية، العناصر الخاصة بالسياسة الوطنية للعمران والعناصر الضرورية لتنفيذها،

- إعداد، بالاتصال مع الهياكل المعنية، الإجراءات التنظيمية المتعلقة بأدوات العمران من أجل التحكم في تنمية البلديات أو أجزاء من البلديات أو مجموعة من البلديات،

- دراسة أدوات وعقود العمران التي تكون المصادقة عليها من الاختصاص الوزاري.

• المديرية الفرعية لترقية العقار والتهيئات، وتكلف بما يأتي :

- تأطير ديناميكيات التنمية الحضرية عن طريق ترقية عمليات العقار والتحسين الحضري وإعادة تأهيل الأنسجة الحضرية،

- تقييم تنفيذ أدوات العمران والسهر على حفظ التوازنات الحضرية الكبرى،

- تصور معايير تخصيص الأسس العقارية الضرورية لتطوير البناءات، بالاتصال مع الجماعات المحلية،

- تصور القواعد المسيرة لإنشاء التجزئات وتحديد كيفيات تهيئتها.

• المديرية الف رع ي ة للتطبيق والمراقبة، وتكلف بما يأتي :

- توجيه في حدود صلاحياتها، ممارسة المراقبة في مجال العمران،

- تصور واقتراح العقود وأدوات مراقبة العمران والتدابير الضرورية لتنفيذها،

- تنظيم، بالاتصال مع الهياكل المعنية، إطار تطبيق التنظيم في مجال العمران،

- نشر المعايير التنظيمية والإجراءات. * مديرية الهندسة المعمارية، وتكلف بما يأتي :

- تحديد السياسة الوطنية في مجال الهندسة المعمارية واقتراحها،

- المبادرة بجميع النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي في ميدان الهندسة المعمارية والحفاظ على الإطار المبني،

- إعداد القواعد المسيرة لمهن الهندسة المعمارية ومتابعة تنظيمها وسيرها،

- ضمان تعميم الأعمال الهندسية وتنظيم المسابقات والمنافسات المتعلقة بها،

- القيام بكل الأنشطة الرامية إلى ترقية التنظيم الأمثل للفضاء وللإطار المبني وكذا تكييف الأعمال المعمارية مع أنماط عيش السكان،

- المشاركة في تحديد القواعد المسيرة لإدارة المشروع،

- مسك البطاقية الوطنية لمكاتب دراسات الهندسة المعمارية.

وتضم مديريتين (2) فرعيتين :

• المديرية الفرعية لترقية الهندسة المعمارية، وتكلف بما يأتي :

- تصور واقتراح عناصر السياسة الوطنية في مجال الهندسة المعمارية والحفاظ على التراث المعماري،

- ترقية هندسة معمارية مكيفة مع الأوضاع التي تستعمل وتطور المرجعيات المحلية باللجوء إلى التقنيات والمواد المحلية المدمجة للمتطلبات العصرية،

- تصميم، بالاتصال مع هياكل أخرى، المعايير العملية والمظهرية للبناءات واقتراحها،

- تنظيم إطار ممارسة مهنة المهندس المعماري وتنشيطه،

- متابعة انتاج الأعمال المعمارية وتنظيم المسابقات والمنافسات المتعلقة بها.

• المديرية الفرعية للمراقبة والهندسة المعمارية، وتكلف بما يأتي :

- ضمان متابعة ومراقبة الهندسة المعمارية لمشاريع الهياكل القاعدية والتجهيزات واقتراح التسويات الضرورية على السلطات العمومية،

- ترقية وتطوير طرق وأدوات تطوير هندسة معمارية ذات نوعية، 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة

- المساهمة في كل الأعمال التي تشجع العلاقات بين مهنيي الهندسة المعمارية والمتدخلين الآخرين في مجال البناء. * مديرية التنمية والتخطيط العمراني، وتكلف بما يأتي :

- المساهمة في إعداد السياسة الوطنية في مجال التنمية والتخطيط العمراني،

- المشاركة، مع السلطات المعنية، في أشغال التخطيط العمراني،

- تنفيذ، في إطار التنظيم المعمول به، المواصفات التي تمليها أدوات التهيئة والعمران في مجال التخطيط العمراني،

- متابعة، بالاتصال مع الهياكل المعنية، دراسات تهيئة الإقليم التي ترمي إلى التحكم في التنمية العمرانية،

- تنفيذ أدوات تقييم التوجهات العمرانية وضبطها،

- تنفيذ أنظمة مراقبة نمو المدن والتدابير المتصلة بها،

- ضمان التشاور مع المصالح المختصة التابعة لقطاعات السكن والتجهيزات العمومية من أجل تحديد آفاق وآجال إنجاز الهياكل القاعدية والتجهيزات.

وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :

• ال مديرية الفرعية للتوجيه العمراني، وتكلف بما يأتي :

- المبادرة بالإطار القانوني والمؤسساتي لتخطيط التنمية العمرانية،

- جمع مخططات التنمية الصادرة من الهياكل المركزية وغير الممركزة واستغلالها وتوحيدها،

- المشاركة في إعداد خطط ومخططات تهيئة المدن وتنفيذها،

- المشاركة في تحديد شروط إقامة النشاطات وكيفياتها، وفقا للتخطيط العمراني وتقييم أثرها.

• المديرية الفرعية لوضع مقاييس التقنيات العمرانية، وتكلف بما يأتي :

- المبادرة بجميع النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي في إطار وضع مقاييس التقنيات العمرانية، / العدد 37 3 رجب عام 1429 ه 6 يوليو سنة 2008 م

- اقتراح التدابير الرامية إلى إعادة التأهيل العمراني ومتابعة تنفيذها،

- اقتراح التدابير الرامية إلى ترقية ووضع مقاييس وسائل وأدوات التكفل بالتخطيط العمراني وإعادة إحياء الفضاءات.

• المديرية الفرعية لبرمجة الاستثمارات العمرانية، وتكلف بما يأتي :

- المبادرة والتحفيز على إنشاء الفضاءات الوسيطة الضرورية للتكفل بأعمال ترقية الاستثمارات العمرانية،

- المشاركة في إعداد وتنفيذ الاستثمارات المكيفة للتطور العمراني،

- اقتراح شروط ومعايير تحديد أماكن الاستثمارات العمرانية،

- تحديد التدابير الضرورية لتخطيط الاستثمارات وتجانسها العام في الفضاء العمراني.