المادة 2

المديرية العامة للسكن والبناء، وتكلف بإعداد وتقييم وتنفيذ السياسة الوطنية للسكن والبناء، لاسيما فيما يتعلق بتصور وإنجاز ومراقبة الهياكل القاعدية والتجهيزات العمومية.

وبهذه الصفة، تتولى ما يأتي :

- تحديد برامج السكن والبناء بالاتصال مع القطاعات المعنية،

- تحديد سياسة الإسكان في إطار البرامج السنوية والمتعددة السنوات في المجال وتنفيذها ومتابعتها، 3 رجب عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 6 يوليو سنة 2008 م

- إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية للقطاع واقتراحها،

- السهر على مراقبة النوعية التقنية لبرامج السكن والبناء والترقية العقارية وكذا الإطار المبني،

- إعداد واقتراح السياسات المتعلقة بتمويل السكن والبناء والترقية العقارية عمومية كانت أو خاصة،

- دراسة وضبط كل التدابير المتعلقة بتنظيم تسيير الممتلكات العقارية العمومية وكيفياته،

- إعداد واقتراح آليات الحصول على العقار الموجه للسكن والبناء،

- تصور واقتراح سياسة الإيجار والحصول على ملكية السكن،

- اقتراح أنظمة الإعانات العمومية والتدابير المتعلقة بالجباية على السكن والمساهمة في تنفيذ آليات الإعانة الخاصة للحصول على الملكية وتصور الميكانيزمات الخاصة بها،

- تقنين التنظيمات التقنية الخاصة بالبناء،

- وضع القواعد والمواصفات التقنية وكذا معايير البناء والسهر على تنفيذها،

- اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بامتصاص السكن الهش،

- تصور ووضع بنك للمعطيات الخاصة بالسكن والبناء والترقية العقارية،

- ضمان تسيير البطاقية الوطنية للسكن.

وتضم أربع ( )4 مديريات : *م ديرية ب رام ج السكن والإسك ان، وتكلف بما يأتي :

- المبادرة ومتابعة ومراقبة برامج السكن والقيام بتقييم إنجازها وتطورها والعمل على تجانسها مع برامج التهيئة،

- المبادرة بدراسات وضع المقاييس واختيار النمط المتعلق بالسكن الحضري والريفي،

- تحديد معايير توزيع برامج السكن والإسكان عبر التراب الوطني وتحديد موقعها،

- المبادرة بالنصوص التشريعية والتنظيمية في مجال السكن والإسكان،

- إعداد التخطيط الفضائي لبرامج السكن المقررة ومراقبته ومتابعته.

وتضم ثلاث ( )3 مديريات فرعية :

• المديرية الفرعية لمتابعة برامج السكن والإسكان، وتكلف بما يأتي :

- تنفيذ برامج السكن والإسكان المقررة بالاتصال مع الهياكل غير الممركزة التابعة للوزارة والهيئات الموجودة تحت وصايتها،

- متابعة وتقييم مدى تقدم برامج السكن والإسكان وإنجازها،

- تحديد أدوات وآليات متابعة وتقييم برامج السكن والإسكان،

- إعداد الحصائل المتعلقة ببرامج السكن والإسكان وضمان نشرها،

- المبادرة بالتدابير التي تشجع الحصول على العقار،

- المبادرة بالتدابير الموجهة لتحسين شروط تمويل برامج السكن والإسكان.

• المديرية الفرعية للمعاينة والدراسات المالية للبرامج، وتكلف بما يأتي :

- تحضير العناصر التي تسمح بتحديد النفقات الضرورية لتمويل برامج السكن والإسكان،

- معاينة ومتابعة وتقييم استعمال القروض الموجهة للسكن والإسكان،

- تحليل تطور الاستثمارات المخصصة للسكن والإسكان،

- اقتراح أدوات التمويل الملائمة لتطوير برامج السكن والإسكان والمشاركة في إعدادها،

- القيام بالمعاينات المالية المتعلقة بتوزيع برامج السكن والإسكان ومواقعها.

• المديرية الفرعية للمراقبة ووضع المقاييس، وتكلف بما يأتي :

- متابعة ومراقبة تنفيذ الأعمال المتعلقة بتوزيع برامج السكن والإسكان،

- متابعة تطبيق التشريع والتنظيم والمعايير المرتبطة ببرامج السكن والإسكان، 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة

- المبادرة بالتدابير المتعلقة بوضع المقاييس الخاصة بالمنشآت السكنية واقتراحها ونشرها وضمان متابعة ومراقبة تطبيقها،

- المشاركة في إعداد المعايير المرتبطة بالسكن والإسكان. * مديرية الترقية العقارية، وتكلف بما يأتي :

- المبادة واقتراح البرامج السنوية والمتعددة السنوات للترقية العقارية،

- اقتراح وتنفيذ النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بتأطير الترقية العقارية عمومية كانت أو خاصة،

- تنفيذ الاستثمارات في مجال الترقية العقارية ومراقبتها ومتابعتها عمومية كانت أو خاصة،

- القيام بإعداد سياسات تمويل الترقية العقارية وتدابيرها واستراتيجياتها،

- القيام بتنسيق أعمال تنفيذ سياسة الترقية العقارية.

وتضم ثلاث ( )3 مديريات فرعية :

• المدي ري ة ال ف رعية للعمليات العقارية، وتكلف بما يأتي :

- تأطير عمليات الترقية العقارية وتقييمها ومتابعتها عمومية كانت أو خاصة،

- تصور جميع الآليات الجديدة الخاصة بالتمويل واقتراحها،

- إعداد التنظيم التقني الموجه لمعاينة العمليات العقارية،

- اقتراح كل الدراسات والمعاينات المتعلقة بكلفة إنجاز العمليات العقارية.

• المديرية الفرعية لمتابعة برامج الترقية العقارية، وتكلف بما يأتي :

- تنفيذ برامج الترقية العقارية المقررة ومتابعتها،

- تقييم برامج الترقية العقارية ومراقبتها،

- اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بتأطير الترقية العقارية وتنفيذها،

- مساعدة المصالح غير الممركزة والهيئات تحت الوصاية التي تقوم ببرامج الترقية العقارية. / العدد 37 3 رجب عام 1429 ه 6 يوليو سنة 2008 م

• المديرية الفرعية لمراقبة نوعية الإنجازات، وتكلف بما يأتي :

- القيام بأعمال المراقبة المرتبطة بنوعية إنجاز برامج الترقية العقارية،

- تصور معايير نوعية إنجاز برامج الترقية العقارية وضمان نشرها والسهر على تنفيذها من المتعاملين،

- تشجيع الدراسات العلمية والتقنية المرتبطة بنوعية إنجاز عمليات الترقية العقارية ودفعها. * مديرية التسيير العقاري، وتكلف بما يأتي :

- متابعة تسيير الحظائر العقارية ومراقبتها،

- إعداد قواعد صيانة الحظائر العقارية وتنفيذها،

- متابعة النفقات العمومية المخصصة للحفاظ وصيانة الحظائر العقارية ومراقبتها،

- تحيين جرد الحظائر العقارية بالاتصال مع الهياكل غير الممركزة،

- اقتراح التشريع والتنظيم المتعلقين بالتسيير العقاري وتنفيذهما،

- اعتماد نشاط إدارة الأملاك العقارية ومتابعتها ومراقبتها،

- تحيين البطاقية الوطنية الخاصة بالمتدخلين في مجال الترقية العقارية.

وتضم أربع ( )4 مديريات فرعية :

• المديرية الفرعية للحفاظ على الممتلكات العقارية، وتكلف بما يأتي :

- تنفيذ جميع الأدوات معيارية كانت أو مالية الضرورية للحفاظ على الأملاك العقارية،

- اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بتأطير الحفاظ على الحظيرة العقارية،

- متابعة النفقات العمومية التي تقوم بها الدولة والجماعات المحلية في مجال الحفاظ على الأملاك العقارية وتقييم أثرها المالي وتكلفتها.

• المديرية الفرعية لتنشيط التسيير العقاري ومراقبته، وتكلف بما يأتي :

- اقتراح كل التدابير والتسويات المرتبطة بالتسيير العقاري،

- متابعة مدى تقدم العمليات المتعلقة بتسيير الحظائر العقارية وتقييمها، 3 رجب عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 6 يوليو سنة 2008 م

- تنشيط تسيير الحظائر العقارية العمومية، بالاتصال مع المتعاملين المعنيين ومتابعته،

- متابعة نشاط القائمين على إدارة الأملاك العقارية ومراقبته،

- المبادرة بكل الأعمال والتدابير المتعلقة بصيانة الحظائر العقارية،

- مراقبة النفقات العمومية الموجهة لصيانة الحظائر العقارية.

• ال مدي ري ة ال فرعية للسوق الإيجاري، وتكلف بما يأتي :

- اقتراح الأدوات التنظيمية والمالية للتحكم في السوق الايجاري،

- المبادرة بكل الدراسات والمعاينات الضرورية لإنشاء السوق الايجاري وترقيته،

- اقتراح التشريع والتنظيم المتعلقين بالإيجار،

- استقبال عرائض المواطنين ودراستها.

• المديرية الفرعية للإعانة العمومية للإيجار، وتكلف بما يأتي :

- ضمان تنفيذ الآلية الخاصة بالإعانات العمومية للإيجار،

- تنشيط ومتابعة وتقييم الآلية الخاصة بالإعانة العمومية للإيجار، بالاتصال مع المتعاملين المعنيين،

- المبادرة بكل الدراسات والمعاينات الضرورية لتحسين الآلية الخاصة بالإعانة العمومية للإيجار. * مديرية البحث والبناء، وتكلف بما يأتي :

- تصور السياسة العامة للبناء واقتراحها وتنفيذها،

- اقتراح وتنفيذ، بالاتصال مع الهيئات المتخصصة التابعة للقطاع، المعايير المتعلقة بمواد البناء واعتماد المواد الجديدة والقواعد التقنية للبناء،

- تحديد عناصر المخطط الوطني التكنولوجي للمبنى ونوعية البناء والسهر على تنفيذها،

- المشاركة، بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية، في تحديد الأهداف في مجال برامج التجهيزات العمومية،

- تنفيذ الآليات الخاصة بالتكفل بوسائل الإنجاز الوطنية في إطار إستراتيجية رفع الإنتاجية وتحسين تسيير الوسائل المستعملة في البناء،

- تقييم الاحتياجات الوطنية في مجال البناء،

- السهر على تنظيم التنظيمات التقنية للبناء وتطويرها ومتابعتها واتخاذ الإجراءات الضرورية لتحسينها،

- المبادرة بكل دراسات البحث الضرورية لترقية نشاطات القطاع، بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية،

- المشاركة في أشغال إعداد المخطط الوطني للبحث والتنمية،

- المشاركة مع الهياكل المعنية فيما يأتي : * دراسة قدرات الإنتاج وتحديد كيفيات ترقية الإمكانيات الوطنية، * وضع المقاييس لخصائص مواد البناء وترقية المواد الجديدة، * نشر القواعد والمعايير التقنية للبناء،

- اقتراح التشريع والتنظيم المتعلقين بتأطير حرف ومهن البناء،

- تصور القواعد القانونية المتعلقة بإدارة المش روع وإدارة المشروع بالنيابة وإدارة الأعمال الفنية ووسائل الإنجاز،

- تصور أنظمة وطرق البناء ودراستها واعتمادها ونشرها،

- ترقية التبادلات الدورية للإعلام حول نشاطات البحث التابعة للقطاع.

وتضم ثلاث ( )3 مديريات فرعية :

• المديرية الفرعية للتجهيزات العمومية، وتكلف بما يأتي :

- المشاركة مع القطاعات المعنية في إعداد برامج التجهيزات العمومية والسهر على تنفيذها ومتابعتها،

- المشاركة مع القطاعات المعنية في عمليات وضع مقاييس ونمط التجهيزات العمومية واختيار أنظمة البناء،

- المشاركة مع القطاعات المعنية في تحديد كلفة إنجاز التجهيزات العمومية وتقييمها،

- تشكيل بطاقية خاصة بتطور إنجاز التجهيزات العمومية.

• المديرية الفرعية للتنظيم التقني للبناء، وتكلف بما يأتي :

- تنشيط إعداد التنظيم التقني ومتابعته، 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة

- السهر على إعداد وتنفيذ القواعد والمواصفات التقنية في مجال إدارة المشاريع ومراقبة تطبيقها، -اقتراح التدابير الضرورية لترقية نوعية البناء وتطويرها،

- المشاركة في أشغال إعداد التنظيم ووضع المقاييس التي تبادر بها القطاعات الأخرى،

- نشر التنظيم التقني للبناء ومراقبة تنفيذه.

• المديرية الفرعية للبحث وتكنولوجية البناء، وتكلف بما يأتي :

- المبادرة بكل الدراسات الضرورية لترقية أنشطة البحث في القطاع بالاتصال مع مراكز البحث والهيئات المعنية،

- المشاركة في أشغال إعداد المخطط الوطني للأبحاث والتنمية،

- تحضير كل الوثائق المتعلقة بتقييم وترقية أنشطة البحث وضمان نشرها،

- اقتراح برامج الأبحاث والدراسات في ميدان تقنيات البناء،

- اعتماد ونشر أنظمة وطرق البناء ومتابعة تنفيذها،

- تحديد واعتماد معايير مواد البناء وتكييف استعمالها والأمر بتحليل المواد الجديدة ونشر نتائجها.

المادّ ة 3 : المديرية العامة للعمران والهندسة المعمارية وتكلف بإعداد السياسة الوطنية للعمران والهندسة المعمارية وتقييمها وتنفيذها.

وبهذه الصفة، تكلّف بما يأتي :

- تشجيع الجماعات الإقليمية على إعداد أدوات التعمير والسهر على تطبيقها،

- المشاركة مع السلطات المعنية في إعداد المخططات التوجيهية لتهيئة الإقليم،

- المشاركة مع السلطات المعنية في تنفيذ المخططات التوجيهية لتهيئة البلديات أو أج زاء من البلديات أو مجموعة من البلديات، ومراقبة ذلك،

- اقتراح للسلطة المختصة كل التدابير التي تسمح بتكييف هياكل التجمعات السكنية والمناطق الريفية مع النمو الديمغرافي والاقتصادي،

- اقتراح التشريع والتنظيم المتعلقين بالعمران والهندسة المعمارية وحماية الإطار المبني وبالتجزئات، / العدد 37 3 رجب عام 1429 ه 6 يوليو سنة 2008 م

- اقتراح القواعد والآليات الخاصة بشرطة العمران والهندسة المعمارية،

- المبادرة بالقواعد المسيرة للطرقات والشبكات المختلفة وكذا معايير استعمال الهياكل القاعدية الحضرية لاسيما في ميدان النظافة والأمن والصيانة والسهر على تنفيذها،

- اقتراح الإطار المعياري للرجوع إلى التقاليد الوطنية والخصوصيات المحلية في مجال تصميمات الهندسة المعمارية،

- تنشيط نشاطات الهيئات المهنية للهندسة المعمارية،

- تحضير وتنظيم منح الجوائز وغيرها من الأوسمة المتعلقة بمهامها وإعداد الحصيلة الخاصة بها،

- تصميم وإنشاء بنك للمعطيات المتعلقة بأدوات العمران ووفرة الأسس العقارية،

- إنجاز أو الأمر بإنجاز كل دراسة تقنية من أجل الحفاظ وإعادة تأهيل المواقع المسترجعة في إطار امتصاص السكن الهش،

- تحديد القواعد التقنية المسيرة للمهن والنشاطات في ميدان العمران والهندسة المعمارية.

وتضم ثلاث (3) مديريات : * مديرية العمران، وتكلف بما يأتي :

- تحديد السياسة الوطنية في مجال العمران والسهر على تنفيذها،

- السهر على احترام ترتيبات أدوات العمران وتبادر بكل إجراء يرمي إلى تكييفها مع تطور الاقتصاد الوطني،

- القيام بدراسة وتحليل السياسات القطاعية في مجال العمران وتسهر على تنفيذها،

- السهر على مراقبة مطابقة البناءات مع أدوات العمران ومخططات البناء،

- المبادرة بجميع النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي في إطار تنفيذ السياسة الوطنية للعمران،

- دراسة وتسليم، وفقا للتنظيم المعمول به، رخص التجزئة والبناء والهدم التي تدخل ضمن صلاحيات الوزير المكلف بالعمران،

- الدراسة والمصادقة على مخططات التهيئة والعمران التي تدخل ضمن الصلاحيات ذات المستوى الوزاري، 3 رجب عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 6 يوليو سنة 2008 م

- المبادرة بالقواعد المسيرة للطرق والشبكات المختلفة وكذا معايير استعمال الهياكل القاعدية الحضرية وتسهر على تنفيذها،

- إنجاز كل الدراسات من أجل الحفاظ والترقية الحضرية وكذا الإطار المبني.

وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :

• المدي رية ال فرع ية لأدوات العمران، وتكلف بما يأتي :

- تصميم وتحضير، بالاتصال مع الهياكل المعنية، العناصر الخاصة بالسياسة الوطنية للعمران والعناصر الضرورية لتنفيذها،

- إعداد، بالاتصال مع الهياكل المعنية، الإجراءات التنظيمية المتعلقة بأدوات العمران من أجل التحكم في تنمية البلديات أو أجزاء من البلديات أو مجموعة من البلديات،

- دراسة أدوات وعقود العمران التي تكون المصادقة عليها من الاختصاص الوزاري.

• المديرية الفرعية لترقية العقار والتهيئات، وتكلف بما يأتي :

- تأطير ديناميكيات التنمية الحضرية عن طريق ترقية عمليات العقار والتحسين الحضري وإعادة تأهيل الأنسجة الحضرية،

- تقييم تنفيذ أدوات العمران والسهر على حفظ التوازنات الحضرية الكبرى،

- تصور معايير تخصيص الأسس العقارية الضرورية لتطوير البناءات، بالاتصال مع الجماعات المحلية،

- تصور القواعد المسيرة لإنشاء التجزئات وتحديد كيفيات تهيئتها.

• المديرية الف رع ي ة للتطبيق والمراقبة، وتكلف بما يأتي :

- توجيه في حدود صلاحياتها، ممارسة المراقبة في مجال العمران،

- تصور واقتراح العقود وأدوات مراقبة العمران والتدابير الضرورية لتنفيذها،

- تنظيم، بالاتصال مع الهياكل المعنية، إطار تطبيق التنظيم في مجال العمران،

- نشر المعايير التنظيمية والإجراءات. * مديرية الهندسة المعمارية، وتكلف بما يأتي :

- تحديد السياسة الوطنية في مجال الهندسة المعمارية واقتراحها،

- المبادرة بجميع النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي في ميدان الهندسة المعمارية والحفاظ على الإطار المبني،

- إعداد القواعد المسيرة لمهن الهندسة المعمارية ومتابعة تنظيمها وسيرها،

- ضمان تعميم الأعمال الهندسية وتنظيم المسابقات والمنافسات المتعلقة بها،

- القيام بكل الأنشطة الرامية إلى ترقية التنظيم الأمثل للفضاء وللإطار المبني وكذا تكييف الأعمال المعمارية مع أنماط عيش السكان،

- المشاركة في تحديد القواعد المسيرة لإدارة المشروع،

- مسك البطاقية الوطنية لمكاتب دراسات الهندسة المعمارية.

وتضم مديريتين (2) فرعيتين :

• المديرية الفرعية لترقية الهندسة المعمارية، وتكلف بما يأتي :

- تصور واقتراح عناصر السياسة الوطنية في مجال الهندسة المعمارية والحفاظ على التراث المعماري،

- ترقية هندسة معمارية مكيفة مع الأوضاع التي تستعمل وتطور المرجعيات المحلية باللجوء إلى التقنيات والمواد المحلية المدمجة للمتطلبات العصرية،

- تصميم، بالاتصال مع هياكل أخرى، المعايير العملية والمظهرية للبناءات واقتراحها،

- تنظيم إطار ممارسة مهنة المهندس المعماري وتنشيطه،

- متابعة انتاج الأعمال المعمارية وتنظيم المسابقات والمنافسات المتعلقة بها.

• المديرية الفرعية للمراقبة والهندسة المعمارية، وتكلف بما يأتي :

- ضمان متابعة ومراقبة الهندسة المعمارية لمشاريع الهياكل القاعدية والتجهيزات واقتراح التسويات الضرورية على السلطات العمومية،

- ترقية وتطوير طرق وأدوات تطوير هندسة معمارية ذات نوعية، 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة

- المساهمة في كل الأعمال التي تشجع العلاقات بين مهنيي الهندسة المعمارية والمتدخلين الآخرين في مجال البناء. * مديرية التنمية والتخطيط العمراني، وتكلف بما يأتي :

- المساهمة في إعداد السياسة الوطنية في مجال التنمية والتخطيط العمراني،

- المشاركة، مع السلطات المعنية، في أشغال التخطيط العمراني،

- تنفيذ، في إطار التنظيم المعمول به، المواصفات التي تمليها أدوات التهيئة والعمران في مجال التخطيط العمراني،

- متابعة، بالاتصال مع الهياكل المعنية، دراسات تهيئة الإقليم التي ترمي إلى التحكم في التنمية العمرانية،

- تنفيذ أدوات تقييم التوجهات العمرانية وضبطها،

- تنفيذ أنظمة مراقبة نمو المدن والتدابير المتصلة بها،

- ضمان التشاور مع المصالح المختصة التابعة لقطاعات السكن والتجهيزات العمومية من أجل تحديد آفاق وآجال إنجاز الهياكل القاعدية والتجهيزات.

وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :

• ال مديرية الفرعية للتوجيه العمراني، وتكلف بما يأتي :

- المبادرة بالإطار القانوني والمؤسساتي لتخطيط التنمية العمرانية،

- جمع مخططات التنمية الصادرة من الهياكل المركزية وغير الممركزة واستغلالها وتوحيدها،

- المشاركة في إعداد خطط ومخططات تهيئة المدن وتنفيذها،

- المشاركة في تحديد شروط إقامة النشاطات وكيفياتها، وفقا للتخطيط العمراني وتقييم أثرها.

• المديرية الفرعية لوضع مقاييس التقنيات العمرانية، وتكلف بما يأتي :

- المبادرة بجميع النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي في إطار وضع مقاييس التقنيات العمرانية، / العدد 37 3 رجب عام 1429 ه 6 يوليو سنة 2008 م

- اقتراح التدابير الرامية إلى إعادة التأهيل العمراني ومتابعة تنفيذها،

- اقتراح التدابير الرامية إلى ترقية ووضع مقاييس وسائل وأدوات التكفل بالتخطيط العمراني وإعادة إحياء الفضاءات.

• المديرية الفرعية لبرمجة الاستثمارات العمرانية، وتكلف بما يأتي :

- المبادرة والتحفيز على إنشاء الفضاءات الوسيطة الضرورية للتكفل بأعمال ترقية الاستثمارات العمرانية،

- المشاركة في إعداد وتنفيذ الاستثمارات المكيفة للتطور العمراني،

- اقتراح شروط ومعايير تحديد أماكن الاستثمارات العمرانية،

- تحديد التدابير الضرورية لتخطيط الاستثمارات وتجانسها العام في الفضاء العمراني.