المادة 4

مديرية علاقات العمل، وتكلف بما يأتي :

- إعداد المقاييس القانونية المتعلقة بتأطير وضبط علاقات العمل وتكييفها،

- تنظيم متابعة تطور القدرة الشرائية لأجور مختلف الفئات الاجتماعية المهنية،

- إعداد المقاييس القانونية المتعلقة بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل،

- إعداد التشريع والتنظيم المتعلقين بالتشغيل، لاسيما فيما يخص اليد العاملة الأجنبية.

- ضمان التنسيق والتشاور مع الهيئات النقابية في إطار الحوار الاجتماعي،

- تنظيم الإعلام المتعلق بتشريع العمل وضمانه،

- دراسة طلبات ترخيص قبول الهبات والوصايا المتأتية من الهيئات الأجنبية والمقدمة من المنظمات النقابية. 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة وتضم أربع (4) مديريات فرعية :

• المديرية الفرعية لمتابعة تطور القدرة الشرائية للأجور، وتكلف بما يأتي :

- المبادرة بكل التحقيقات المتعلقة بتطور مستويات الأجور،

- متابعة تطور القدرة الشرائية للفئات الاجتماعية المهنية،

- اقتراح تدابير التصحيح الملائمة للحفاظ على القدرة الشرائية،

- اقتراح عناصر تأطير سياسة الأجور ومتابعة تطور التفاوض في هذا الميدان في القطاع الاقتصادي.

• المديري ة ال ف رعي ة ل ت شريع العمل، وتكلف بما يأتي :

- إعداد المقاييس القانونية المتعلقة بتأطير العلاقات الفردية والجماعية للعمل وتكييفها،

- المساهمة في إعداد التشريع والتنظيم المتعلقين بالتشغيل، لاسي ما في ما يخص ال يد العاملة الأجنبية،

- متابعة تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في مجال علاقات وظروف العمل والتفاوض الجماعي وممارسة الحق النقابي بالاتصال مع مصالح مفتشية العمل،

- ترقية الإعلام المتعلق بتشريع العمل .

• المديرية الفرعية للوقاية من الأخطار المهنية، وتكلف بما يأتي :

- إعداد المقاييس القانونية في ميدان الوقاية الصحية والأمن وطب العمل والسهر على تنفيذها،

- إعداد المقاييس المتعلقة بالوقاية من الأخطار المهنية بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين المعنيين،

- القيام بتحقيقات عن مدى تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال الوقاية من الأخطار المهنية بالتشاور مع مصالح مفتشية العمل،

- ضمان تنسيق الأعمال في مجال الوقاية من الأخطار المهنية .

• المديرية الفرعية للحوار الاج تماعي، وتكلف بما يأتي :

- ضمان التنسيق والتشاور مع الشركاء الاجتماعيين في إطار الحوار الاجتماعي، وتقييم نتائجه، / العدد 22 24 ربيع الثاني عام 1429 ه 30 أبريل سنة 2008 م

- اقتراح الآليات والأدوات الرامية إلى تطوير التشاور،

- ضمان تنفيذ الإجراء القانوني الخاص بتسجيل المنظمات النقابية للعمال الأجراء والمستخدمين،

- متابعة المنظمات النقابية المعتمدة قانونا، لاسيما فيما يخص وضعياتها القانونية والسهر على احترام شروط ومعايير تمثيلها .