المادة 31

تكون تعريفة الشراء المطبقة على التزويد المسلم من طرف المنتج في النظام العام هي التعريفة المن اسب ة لمست وى الجهد الذي تُوصل به منشآت المنتج. ويتم التفاوض عليها بحرية بين صاحب الامتياز والمنتج، في إطار النظام العام. تُوضح شروط التزويد ضمن عقد الشراء الذي تُقدم نسخة منه للجنة ضبط الكهرباء والغاز.