المادة 2

تدمج قطعة الأرض المعينة في المادة الأولى أعلاه، التي تبلغ مساحتها ثلاثة (3) هكتارات وستين (60) آرا، في الملكية الخاصة للدولة وتكون موضوع تخصيص لإنجاز تجهيزات فندقية وسياحية بمختلف المنشآت الأساسية المرافقة لها.