المادة 15

يمكن سحب الاعتماد في الحالات الآتية :

- الإخلال بالالتزامات الناتجة عن الأحكام التشريعية والتنظيمية،

- عدم احترام شروط الاتفاقية و/أو الشروط المحددة في دفتر الأعباء،

- اختلال أو توقيف نشاط الهيئة الخاصة المعتمدة للتنصيب.

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-193 (ج.ر عدد 44 لسنة 2018)

آخر صيغة معروفة

" المادة 15 : يمكن سحب الاعتماد في الحالات الآتية :

– الإخلال بالالتزامات الناتجة عن الأحكام التشريعية والتنظيمية، لا سيما منها عدم بداية نشاط الوساطة خلال الأشهر الثلاثة (3) التي تلي صدور الاعتماد. ......................(الباقي بدون تغيير)........................".

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.