المادة 4

تستثنى أيضا من المزايا المذكورة في المادة الأولى أعلاه النشاطات :

أ - التي تخرج عن مجال تطبيق الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، بموجب تشريعات خاصة،

ب - التي تخضع لنظام المزايا الخاص بها،

ج - التي لا يمكنها الاستفادة من مزايا جبائية بموجب نص تشريعي.