المادة 6

يختص رئيس المجلس القضائي الذي تقع في دائرة اختصاصه المحكمة التي تمّ تمديد اختصاصها بالفصل بموجب أمر في الإشكاليات التي قد يثيرها تطبيق أحكام هذا المرسوم.

لا يكون هذا الأمر قابلا لأي طعن.