المادة الأولى

تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تسمى "مركز البحوث القانونية والقضائية"، وتدعى في صلب النص "مركز البحوث".

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.