المادة 9

تضع الدولة تحت تصرف اللجنة الوسائل المادية والمالية الضرورية لأداء مهامها.

تقيد الاعتمادات اللازمة لسير اللجنة في ميزانية وزارة العدل.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء ، بقرار مشترك بين وزير العدل ، حافظ الأختام ووزير المالية.