المادة 16

إذا كان تدخل ما على الملك العمومي لشبكة الطريق مستعجلا لضرورة الحفاظ على أمن الأشخاص والممتلكات، يمكن الإدارات أو الهيئات العمومية الشروع في الأشغال، بغض النظر عن أحكام هذا المرسوم، وعليهم تسوية الوضعية بتقديم طلب رخصة شبكة الطرق .