المادة 2

تكلّف المديرية العامة للإصلاح الإداري، الموضوعة تحت سلطة رئيس الحكومة، باقتراح عناصر السياسة الوطنية في مجال الإصلاح الإداري وضمان تنسيقها ومتابعة تنفيذها، بالتشاور مع الإدارات المعنية.