المادة 4

المديرية العامة للضبط والتقييس، وتكلّف بما يأتي :

- المبادرة بتدابير الضبط الاقتصادي والجبائي والمالي، بالاتصال مع القطاعات المعنية، وضمان تنفيذها،

- المشاركة في إعداد الأدوات القانونية والتنظيمية،

- ضمان تنفيذ نشاطات التقييس، والملكية الصناعية ، والقياسة القانونية ، والأمن الصناعي، والبيئة، وتقييم آثارها،

- إعداد النظام الإعلامي الصناعي وتنفيذه.

وتضم ثلاث (3) مديريات :

1- مديرية الضبط، وتكلّف بما يأتي :

- اقتراح تدابير الضبط ذات العلاقة بالنشاطات الصناعية وتقييم آثارها،

- اقتراح التدابير المتعلّقة بتطوير الفروع الصناعية،

- المشاركة في إعداد النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي ودراستها .

وتضم مديريتين (2) فرعيتين :

أ - المديرية الفرعية للضبط الاقتصادي والمالي، وتكلّف بما يأتي :

تنفيذ تدابير الضبط الاقتصادي المتعلقة بالنشاطات الصناعية،

- اقتراح التدابير التعريفية ، وغير التعريفية، والجبائية، وشبه الجبائية، المرتبطة بالقطاع، القيام بالتحاليل الاقتصادية والمالية ذات العلاقة بالقطاع الصناعي.

ب - المديرية الفرعية للتنظيم، وتكلّف بما يأتي:

- المشاركة في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية التي تبادر بها الوزارة، دراسة كل مشروع نص يبادر به في إطار النشاط الحكومي وإبداء الرأي فيه.

2 - مديرية التقييس والحماية الصناعية وتكلّف بما يأتي :

- إعداد التشريع والتنظيم المتعلقين بالتقييس والملكية الصناعية والقياسة القانونية، ومتابعة تطبيقهما، المشاركة في إعداد المقاييس المرتبطة بالأمن الصناعي والبيئة ، وتقييم تنفيذه،

- دعم كل عمل يساهم في ترقية الجودة.

وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :

أ - المديرية الفرعية للتقييس وترقية الجودة وتكلّف بما يأتي :

- المشاركة في أشغال اللجان التقنية للتقييس، تنفيذ برامج ترقية الجودة ومتابعتها، متابعة نشاطات المؤسسات العمومية الموضوعة تحت الوصاية وتقييمها.

ب - المديرية الفرعية للقياسة القانونية والملكية الصناعية، وتكلف بما يأتي :

- المشاركة في تنفيذ برنامج القياسة القانونية وضمان متابعته وتقييمه

- المشاركة في تطوير القياسة ، بالاتصال مع الأطراف المعنية

- تنفيذ البرامج المتعلّقة بالملكية الصناعية ومتابعتها ،

- متابعة نشاطات المؤسسات العمومية الموضوعة تحت الوصاية وتقييمها.

ج – المديرية الفرعية للأمن الصناعي والبيئة ، وتكلّف بما يأتي :

المشاركة في إعداد قواعد الأمن الصناعي،

- اقتراح العمليات والتدابير الرامية إلى تخفيض التلوث الصناعي ودعمها ،

- المساهمة في الأعمال الرامية إلى ضمان حماية البيئة، المشاركة في إعداد المقاييس البيئية.

3- مديرية نظم الإعلام والتحليل ، وتكلّف بما يأتي :

تطوير نظم الإعلام الصناعي،

- تكوين بنك معطيات القطاع الصناعي واستغلاله

- إعداد تقارير التقييم الدوري للنشاطات الصناعية وضمان توزيعها،

- المبادرة بكل دراسة للتحري والتحليل ذات العلاقة بنشاط القطاع، 30 مارس سنة 2003 م تطوير الرصيد الوثائقي وضمان تسييره،

- السهر على معالجة أرشيف القطاع والمحافظة عليه.

وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :

أ - المديرية الفرعية لنظم الإعلام، وتكلّف بما يأتي :

معالجة المعلومات الصناعية وضمان نشرها، ضمان تسيير نظام الإعلام في القطاع وتطويره، تطوير شبكات الإعلام والاتصال الصناعيين وضمان تسييرها.

ب المديرية الفرعية للإحصاء والتحليل ، وتكلّف بما يأتي :

جمع المعطيات الإحصائية ومعالجتها، إعداد المذكرة الظرفية بصفة دورية، القيام بالدراسات والتحاليل الإحصائية ذات العلاقة بالقطاع الصناعي.

ج - المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف وتكلّف بما يأتي :

تسيير الرصيد الوثائقي وضمان مواكبة المستجدات الوثائقية

- ضمان المحافظة على أرشيف القطاع واستغلاله ومعالجته.

يسير المديرية العامة مدير عام ويساعده مدير دراسات.