المادة 10

إذا أشعر بطلب شغل أملاك عمومية، يمكن صاحب مشروع طريقي التفاوض مع صاحب الطلب حول اتفاقية يتم بموجبها تقاسم الاستثمار بين الأطراف.

يكون استعمال منشأة المواصلات السلكية واللاسلكية في هذه الحالة موضع ترتيبات اتفاقية لاسيما فيما يخص توزيع النواتج المترتبة عن التقاسم المستقبلي للتركيب مع متعامل أو عدة متعاملين.