المادة 35

يمنع نشر أية معلومة إسمية أو إحصائية قد تسمح بالتعرف على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين.

غير أن هذا المنع يمكن رفعه، كل حالة على حدة، بإذن كتابي من الشخص المعني.

تبين بدقة، عند الحاجة، كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم بعد استشارة المجلس الوطني للإحصاء.