المادة 5

لا يمس هذا العفو الشامل حقوق الغير.

يخضع الملف الجزائي للمناقشات ويوضع تحت تصرف الأطراف في اقامة دعوى تتعلق بالمصالح المدنية تبقى الجهة القضائية التي رفعت أمامها الدعوى قبل صدور هذا المرسوم التشريعي مختصة للبث عند الاقتضاء في المصالح المدنية. 27 رمضان عام 1413 ه الجريدة الرسمية كما يطبق هذا العفو الشامل على مصاريف المتابعة ومصاريف الدعوى التي قامت الدولة بدفعها.