مرسوم تشريعي رقم 93-04 مؤرخ في 23 رمضان عام 1413 الموافق 17 مارس سنة 1993، يتضمن العفو الشامل على الوقائع التي حصلت على تراب بلدية بريان في يونيو ويوليو سنة 1990

تطبق اجراءات العفو الشامل على الوقائع الموصوفة قانونا بجنح التجمهر التي ارتكبت في اقليم بلدية بريان على اثر الانتخابات البلدية والولائية وذلك خلال شهري يونيو ويوليو من س1990 سنة

يستفيد من اجراءات هذا العفو الشامل كل الاشخاص المتابعين و / أو المحكوم عليهم مهما كانت صفتهم من قبل مختلف الجهات القضائية التي سبق لها النظر في الوقائع المبينة في المادة الأولى أعلاه.

تكون المنازعات المتعلقة بهذا العفو الشامل المنصوص عليه في المادتين الأولى والثانية أعلاه من اختصاص غرفة الاتهام لدى المجلس القضائي بالأغواط دون سواها.

ترفع هذه المنازعات في شكل عريضة أو طلبات.

يترتب عن العفو الشامل الصفح الكلي عن جميع العقوبات الاصلية والتبعية والتكميلية وكذا كل ما يتعلق بفقدان الاهلية أو سقوط الحق الناجمة عنها.

ويمنح العفو الشامل لمرتكب الجريمة الاستفادة من ايقاف التنفيذ الذي تحصل عليه بصدد عقوبة سابقة.

لا يمس هذا العفو الشامل حقوق الغير.

يخضع الملف الجزائي للمناقشات ويوضع تحت تصرف الأطراف في اقامة دعوى تتعلق بالمصالح المدنية تبقى الجهة القضائية التي رفعت أمامها الدعوى قبل صدور هذا المرسوم التشريعي مختصة للبث عند الاقتضاء في المصالح المدنية. 27 رمضان عام 1413 ه الجريدة الرسمية كما يطبق هذا العفو الشامل على مصاريف المتابعة ومصاريف الدعوى التي قامت الدولة بدفعها.

يحظر على كل شخص اطلع على العقوبات الجزائية وسقوط الحق التي الغاها هذا العفو الشامل ان يذكرها أو يتركها في أية وثيقة.

غير أنه لا تخضع أصول الاحكام والقرارات الصادرة، الى هذا الحظر ولا يمكن تسليم نسخ الا بشرط التنويه في هامشها على هذا العفو الشامل.

كل اشارة الى عقوبة أو سقوط حق أزيلت بموجب هذا العفو الشامل تعرض صاحبها الى غرامة من 200 2.000 دج .الى

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1413 الموافق 17 مارس سنة 1993 علي كافي مراسيم فردية