المادة 3

يحدد وزير العدل في مطلع السنة، وضمن حدود الاعتمادات المصادق عليها، مبلغ النفقات المأذون بها، حسب كل باب لكل مؤسسة ويبلغها إياها.

ويمكن إدخال تعديلات خلال السنة في حدود اعتمادات ميزانية الدولة على المبالغ الاصلية المخصصة لمختلف المؤسسات.