المادة 15

تحدث المكاتب بقرار من وزير المالية بعد استشارة الوالي المعنى، وذلك في اطار الذي يحدده هذا المرسوم وتماشيا مع صبغة كل ولاية ومواصفاتها، وأهمية المادة الخاضعة للضريبة، وحجم الاعمال الادارية والمالية.