المادة 46

يبين بدقة، كلما دعت الحاجة قرار وزاري مشترك بين وزير الشؤون الخارجية ووزير المالية كيفيات تطبيق المادتين 44 و 45 السابقتين، تبعا للاتفاقيات الحكومية المشتركة وقواعد المعاملة بالمثل، وقانون المكان الذي توجد فيه الاملاك أن اقتضى الامر.