المادة 7

تعدل المادة 17 من المرسوم المذكور في المادة الاولى أعلاه، كما يأتي :

المادة 17 : تتكون لجنة الطعن الولائية من :

الوالي، رئيسا،

- محافظ الحزب أو ممثله، رئيس المجلس الشعبي الولائي قائد القطاع العسكرى أو ممثله - مسؤول المصالح الولائية المكلفون - بما يأتي :

التعمير والبناء والاسكان -

- السياحة.

- التجارة،

- المجاهدون شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية. - مسؤول الجماعات المحلية والهيئات التي - تسير الاملاك المعروضة للبيع وتوسع اللجنة الولائية عند الحاجة فتشمل :

- مسؤول المصلحة الولائية المكلفة بالفلاحة، ممثل الاتحاد الوطني للفلاحين - الجزائريين .

يعين الوالي بقرار أعضاء لجنة الطعن الولائية بأسمائهم.

يمكن رئيس اللجنة ان يستعين باي شخص آخر قد يساهم برأيه في حل المسائل الخاصة».