المادة 3

تخول الهيئة وحدها تسليم التأشيرات المطلوبة لدى مؤسسات التأمين الوطنية في اطار القانون.

يضبط قرار وزاري مشترك بين الوزير الوصى ووزير المالية قائمة المباني التي لا تشترط فيها التأشيرة القبلية لمنح الضمان العشرى التى تسلمها الهيئة المكلفة بالرقابة، كما يبين هذا القرار بدقة شروط القيام برقابة المباني المعنية.