المادة 16

يمكن وضع المعلومات التي يحتويها الفهرس الوطني تحت تصرف الادارات والمتعاملين العموميين، في إطار اعداد مخططات التنمية وتنفيذها ومتابعتها، حسب الكيفيات التي يحددها بقرار وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، مع مراعاة التدابير التي يجب أن يعمل بها الديوان الوطني لتوجيه الاستثمار الخاص الوطني ومتابعته وتنسيقه ضمان احترام الحياة للاشخاص المسجلين والحفاظ على السر المهني للصنع.