المادة الأولى

يحول المعهد التقنولوجى للتجارة إلى معهد وطني للتجارة، ويسمى في صلب النص المعهد.

بعد المعهد مؤسسة عمومية ذات طابع اداري يتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.

يعد المعهد مؤسسة للتكوين العالى المتخصص ويحدد هذا المرسوم قانونه الاساسي ونظام الدراسة فيه.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.