المادة 3

يتوقف التسديد بالسفتجة أو بالسند لامر لكل عملية توريد معدات أو تقديم خدمات او انجاز أشغال، بين المتعاملين العموميين على تقديم ما ياتي :

- كل وثيقة تثبت أو تجسد العملية التجارية (عقود، سند الطلبات تعد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهماء قرار الافراد من وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية وقرار التمويل من البنك الجزائري للتنمية اذا كان الأمر يتعلق بعملية استثمار.