المادة 14

يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين كاتب الدولة للتجارة الخارجية والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدين العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مدين المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال.