المادة الأولى

تحدد أحكام هذا المرسوم نظام كراء المحلات ذات الاستعمال السكني والمهني في القطاع العمومي التابع للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقاري ومؤسسات الدولة، ما عدا المحلات المخصصة للممثليات الدبلوماسية والقنصلية والاملاك ذات الطابع السياحي.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.