المادة 9

يجب أن تشهر الاسعار الرسمية المنصوص عليها في هذا المرسوم لتكون على مرأى من عامة الناس في جميع المؤسسات المعنية .

يتعرض كل من يتجاوز أسعار الاعمال المهنية وغيرها من الخدمات المحددة في المواد السابقة الذكر للعقوبات المقررة في المواد 62 و 379 و 387 من الأمر رقم 76-79 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن قانون الصحة العمومية.