المادة الأولى

يحدد هذا المرسوم حقوق العامل الذي يعمل بالخارج، في اطار التعاون وواجباته، لاسيما في الميادين الاقتصادية والثقافية والعلمية والتقنية والاجتماعية دون المس بالاحكام الانفع له المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية.

لا ينطبق هذا النص على المستخدمين العسكريين الذين يؤدون مهمات في نطاق التعاون