المادة 42

يبقى القطاع الفلاحي المسير ذاتيا والتعاوني بصفة انتقالية خاضعا للاحكام التنظيمية المعمول بها مع مراعاة الاحكام المتعلقة بتحديد محتوى الخدمات الاجتماعية وتمويلها.