المادة الأولى

تستهدف تدابير هذا المرسوم، المتعلقة بممارسة أعمال النقل البرى، في اطار القوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، تلبية احتياجات النقل، التي يستلزمها السير المنسجم للاقتصاد الوطني وتطويره حسب شروط تعود بالمزيد من النفع على الجماعة الوطنية من حيث الكلفة ونوع الخدمة والمدة والامن.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.