المادة الأولى

تطبق سياسة اعداد الصفقات التي يعقدها المتعاملون العموميون وابرامها وتنفيذها، في اطار التوجيهات التي حددها الميثاق الوطني لتحقيق الاهداف المرسومة وتنفيذ القرارات التي تتخذها الهيئات الوطنية، وطبقا الثلاثاء 19 جمادى الثانية عام 1402 ه الجريدة للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولا حكام هذا المرسوم .