مرسوم رقم 82-145 · ج.ر عدد 15 لسنة 1982 معدَّل
مرسوم رقم 82-145 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 أبريل سنة 1982 ينظم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي (استدراك) . 1224

الباب الخامس — رقابة الصفقات القسم التمهيدي أحكام عامة › القسم الثاني — هيئات الرقابة

المادة 157

ينجم عن رفض لجنة الصفقات منح التأشيرة ما يأتي :

- يمكن للوزير المعنى بناء على تقرير من المتعامل العمومى أن يتجاوز اللجنة بقرار مسبب يعلم به وزراء التجارة والمالية، والتخطيط والتهيئة العمرانية

- يمكن للوالى فى حدود صلاحياته وبناء على تقرير من المتعامل العمومي أن يتجاوز اللجنة بقرار مسبب يعلم به وزير الداخلية ووزير التجارة ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية

- يمكن لرئيس المجلس الشعبي البلدي في حدود صلاحياته وبناء على تقرير المتعامل العمومي، أن يتجاوز اللجنة بقرار مسبب يعلم به الوالي المختص.

وفي جميع الحالات تسلم نسخة من قرار تجاوز اللجنة الوطنية للصفقات والى اللجنة المعنية والى مجلس المحاسبة ..

الرسمية للجمهورية الجزائرية - 759

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.