المادة 152

يجب على المتعامل العمومي أن يطلب التأشيرة. وهذا واجب عليه وعلى الهيئات التي يمثلها . واذا عدل المتعامل العمومي عن ابرام احدى الصفقات التي كانت موضوع تأشيرة من قبل، وجب عليه أن يعلم اللجنة بذلك حتما.