المادة 21

لا يجوز لاية سلطة عمومية أن تتدخل لدى أي عضو من أعضاء مجلس ادارة البنك الفلاحي قصد التأثير في قراراته الخاصة بمنح زبون معين قرضا ما الا اذا كان الأمر يتعلق بتقديم معلومات تكميلية من النمط المالى، أو الاقتصادي، أو مما يتعلق بالممتلكات، أو ليقدم ضمانا بنجاح شخص اعتبارى خاضع للقانون العام .