المادة 7

تدفع الاتاوة مسبقا عن كل شهر .

تترتب قانونا على أي تأخير في دفع الاتاوى المطالبة بدفع تعويض نسبته %5 %5% عن السنة دون ضرورة توجيه أى انذار، وتعتبر كسور الشهر في حساب هذا التعويض .

واذا لم تدفع الاتاواة في تاريخ الاستحقاق تطالب المصلحة المسيرة بتحصيلها عملا بالمادة 149 من الامر رقم 67-83 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1967 المشار اليه أعلاه .