المادة 28

يمنع كل مسؤول في أي مؤسسة من المؤسسات، تحت طائلة الملاحقات المنصوص عليها في قانون العقوبات، أن يدفع باسم المستفيد من التكوين في الخارج، الذي فسخ عقده، المبالغ التي يكون مدينا بها .