المادة 2

ترسل اجباريا الى السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية أو ممثلها في المستوى المحلي، حسب الضرورة، نسخة من كل قرار يتضمن أحد الاجراءات غير الخاضعة للتأشيرة القبلية .

وفي هذه الحالة تجرى مراقبة بعدية تسمح للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية أو ممثلها في المستوى المحلى فى ظرف الشهرين المواليين لتسلم الوثيقة بمراجعة القرار المتخذ .

ويحل القرار الجديد محل القرار الاول مع الآثار القانونية المرتبطة به .