المادة الأولى

تكلف اللجنة الوطنية للاجور المنشأة بموجب المادة 211 من القانون الأساسى العام للعامل، في اطار مهمتها التي حددتها أحكام المادة نفسها ، بدراسة القضايا التالية، واعطاء الرأى فيها بناء على طلب الحكومة :

النظام الذي يسرى على التطور العام للاجور والمداخيل ويرتبط بأهداف المخطط الوطني للتنمية،

- تطور القدرة الشرائية للاجور بالارتباط مع هيكل الاسعار ومستوياتها بالتشاور مع اللجنة الوطنية للاسعار، ومع الارتباط بتطور الانتاج، تحديد أنظمة ضبط الاجور والحفز على العمل،

- الطريقة الوطنية واجراءات تصينف مناصب العمل في جميع قطاعات النشاط

- جداول أجور مناصب العمل مستوى المكافآت والتعويضات المنصوص - عليها في القانون الاساسي العام للعامل،

- المبادىء العامة لاعداد مقاييس العمل ..