المادة 3

يعد وزير العدل ويقترح، في اطار التشاور وفي حدود صلاحياته المشاريع التمهيدية للنصوص التشريعية المتعلقة بالقضايا التالية :

- الاحوال الشخصية وقانون الاسرة، لا سيما الزواج والطلاق والبنوة والأهلية والتركة ،

- الجنسية ، التنظيم القضائي ،

- قانون العقوبات والاجراءات الجزائية لا سيما تحديد الجرائم والجنح واقرار مختلف العقوبات المطابقة وكذلك العفو وتسليم المجرمين ،

- الاجراءات المدنية وطرق تنفيذها ، نظام الالتزامات المدنية والتجارية.

ويكلف زيادة على ذلك باعداد مشاريع النصوص التنظيمية والتطبيقية واقتراحها في هذه الميادين.