المادة 2

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

حرر بالجزائر في 25 محرم عام 1400 الموافق 15 ديسمبر سنة 1979 • الشاذلي بن جديد - بروتوكول الهيئة القضائية لمنظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول العربية ان حكومات الدول الاعضاء في منظمة الأقطار المصدرة للبترول، اذ تؤكد ضرورة سعى الاطراف المتنازعة، بقدر الامكان، على حل خلافاتها عن طريق التوفيق والمصالحة قبل عرض النزاع على الهيئة القضائية .

وتنفيذا لما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من اتفاقية انشاء المنظمة ..

اتفقت على ما يلي :

المادة الأولى في هذا البروتوكول يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها :

أ الاتفاقية : اتفاقية انشاء منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول، ب البروتوكول : بروتوكول الهيئة القضائية المنصوص عليها في المادة الحادية والعشرين من الاتفاقية. ケー المنظمة : منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول 6 د المجلس : مجلس وزراء المنظمة المنصوص عليه فى المادة التاسعة من الاتفاقية ، ه . الدولة العضوة : كل دولة عضوة في المنظمة ، و الهيئة : الهيئة القضائية المنصوص عليها في المادة الحادية والعشرين من الإتفاقية.

المادة الثانية تشكل الهيئة وتباشر وظائفها وفقا لاحكام الاتفاقية وهذا البروتوكول .

المادة الثالثة مقر الهيئة في الكويت، ويجوز أن تعقد الهيئة الثلاثاء 28 محرم عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1371 جلساتها في مكان آخر اذا رأت ذلك مناسبا، على أنه | لا يجوز انعقاد الهيئة في احدى الدول الاطراف في النزاع المعروض عليها الا بموافقة الطرف الآخر .

الفصل الأول أولا : تشكيل الهيئة المادة الرابعة تشكل الهيئة من عدد فردى من القضاة لا يقل عن سبعة قضاة ولا يزيد عن أحد عشر قاضيا من المواطنين العرب، على ألا يكون هناك أكثر من قاض من جنسية واحدة، ويختارهم المجلس من بين الاشخاص الذين لا يشك في حيدتهم، وتتوفر فيهم الشروط اللازمة لشغل أعلى المراكز القضائية فى بلادهم، أو يكونوا من الفقهاء ذوى السمعة الدولية .

المادة الخامسة لكل دولة عضوان ترشح ثلاثة أشخاص على الاكثر، وفي حالة عدم كفاية الترشيحات فللامين العام ترشيح عدد من القضاة.

وترسل الدول الاعضاء للامين العام للمنظمة أسماء مرشحيها مرفقة ببيان عن حياتهم العلمية والعملية وذلك قبل ثلاثة أشهر من التاريخ الذى يحدده المجلس لاجراء الاختيار .

المادة السادسة

أ - يعين المجلس كلا من القضاة من بين المرشحين على النحو المبين فى المادة الخامسة وذلك بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات أعضائه جميعا بالاقتراع السرى .

ب - اذا بقى منصب قاض أو أكثر شاغرا بعد أول جلسة يجرى فيها الاختيار، تعد اجراءات الترشيح والتعيين بالنسبة للمناصب الشاغرة .

المادة السابعة يعين القضاة لمدة ست سنوات، ويجوز اعادة تعيينهم لمرة واحدة وتنتهى ولاية عدد من قضاة الهيئة يمثل الاقلية العددية بحسب تشكيل الهيئة ثلاثة أو أربعة أو خمسة قضاة في حالة تشكيل الهيئة من سبعة أو تسعة أو أحد عشر قاضيا على التوالى بعد ثلاث سنوات من تاريخ تشكيلها الاول بالقرعة التي يجريها المجلس.

المادة الثامنة لا يجوز لاية دولة عضو المطالبة بتعديل تشكيل الهيئة بسبب جنسية أحد القضاة أو بسبب عدم وجود قاض من جنسيتها.

ثانيا : أعضاء الهيئة المادة التاسعة يحلف القضاة، أمام المجلس، في جلسة علنية يمينا قبل مباشرة مهام وظائفهم بالالتزام بالحيدة والنزاهة واحترام البروتوكول.

المادة العاشرة ا 1 - تنتخب الهيئة من بين أعضائها رئيسا لها ونائبا للرئيس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويقوم أكبر القضاة سنا بمباشرة مهام الرئيس في حالة اعتذارهما أو غيابهما.

ب رئيس الهيئة هو أعلى سلطة ادارية لها.

المادة الحادية عشرة أ لا يجوز للقاضى ممارسة أي عمل سياسي أو اداري أو مهني بأجر أو بغير أجر، أو أي عمل يتعارض ومقتضيات وظيفته .

ب - يلتزم القاضي باحترام ما تقتضيه .

وظيفته اثناء توليه منصبه، وما يقتضيه، بعد انتهاء مدة ولايته، واجب النزاهة والابتعاد عن الشبهات .

يكون رأى الهيئة قاطعا في تفسير هذه المادة وتطبيقها .

المادة الثانية عشرة أ يتمتع قضاة الهيئة بكافة الحصانات والامتيارات الدبلوماسية فى اقاليم أعضاء المنظمة .

ب تستمر الحصانة القضائية بعد انتهاء وظيفة قضاة الهيئة بالنسبة للاعمال التي باشروها | بصفتهم الرسمية، بما في ذلك أقوالهم وكتاباتهم .. 1372 الجريدة الرسمية

ج - يجوز للهيئة أن تقرر بأغلبية أصوات ثلاثة أرباع أعضائها، رفع هذه الحصانة عن أى من قضاتها، وعند الاقتضاء وقفه عن العمل، دون أن يكون للقاضي المعنى حق التصويت.

وفي حالة رفع الحصانة القضائية ومباشرة الدعوى الجنائية، يخضع القاضي لما يخضع له قضاة أعلى هيئة قضائية في بلاده .

د تلتزم الدول الاعضاء باحترام حيدة القضاة واستقلالهم، وبعدم التأثير على أى منهم بأى شكل كان أثناء ولايتهم، وكذلك بعدم مساءلتهم بعد انتهاء هذه الولاية عن الاعمال التي مارسوها أثناءها .

المادة الثالثة عشرة 1 تعمل الهيئة بصفة دائمة، وتنظم اللوائح الداخلية العطلة القضائية وفقا لمقتضيات العمل .

ب - يقيم القضاة في الدولة التي يقع فيها مقر الهيئة .

المادة الرابعة عشرة لا يجوز لاى من القضاة الاشتراك في نظر أية قضية أمام الهيئة سبق له الاشتراك فيها كوكيل أو مستشار أو محام لاى من أطرافها، أو سبق له ابداء الرأى فيها بصفته عضوا في هيئة قضائية أو لجنة تحقيق أو بأية صفة أخرى .

على القاضى الذى يرى الاعتذار عن الاشتراك في نظر قضية معينة، اخطار رئيس الهيئة بذلك، واذا رأى رئيس الهيئة ألا يشترك قاض في قضية معينة أخطره بذلك مع ابداء الاسباب.

يكون رأى الهيئة قاطعا فى تفسير هذه المادة وتطبيقها .

المادة الخامسة عشرة اذا رغب أحد القضاة في الاستقالة، يقدمها لرئيس الهيئة لاخطار رئيس المجلس بها، ويترتب على هذا الاخطار خلو المنصب.

المادة السادسة عشرة لا يجوز عزل أى من القضاة الا اذا قررت الهيئة للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 محرم عام 1400 ه | باجماع الاراء، بعد استبعاد القاضي المعنى من المداولة والتصويت، أنه فقد الشروط الواجب توافرها لممارسة مهام منصبه أو أصبح غير قادر على الوفاء بالالتزامات التي يقتضيها هذا المنصب.

ويخطر رئيس الهيئة رئيس المجلس بقرارها ويترتب على هذا الاخطار خلو المنصب.

المادة السابعة عشرة باستثناء الحالة المبينة في المادة (16) ودون الاخلال بما جاء في الفقرة (ج) من المادة (12) ، يستمر القاضي في ممارسة مهام منصبه حتى يتولى من يحل محله .

المادة الثامنة عشرة القاضي الذي يعين ليحل محل قاض انتهت خدمته قبل المدة المقررة لها يعين لبقية هذه المدة .

ثالثا : المسجل وموظفو الهيئة المادة التاسعة عشرة تعين الهيئة مسجلا لها، ويحلف المسجل أمام الهيئة يمينا بأن يمارس مهام منصبه بكل حيدة ونزاهة وبألا يفشى سرية عمله .

المادة العشرون يعين رئيس الهيئة ما يلزمها من الموظفين والمستخدمين .

المادة الحادية والعشرون يقيم مسجل الهيئة وموظفوها في مقرها .

رابعا : الميزانية واللوائح المادة الثانية والعشرون للهيئة ميزانية تلحق بميزانية المنظمة ..

المادة الثالثة والعشرون تضع الهيئة اللوائح المالية والادارية الخاصة بها، ويتم اقرارها من المجلس.

الفصل الثاني اختصاصات الهيئة المادة الرابعة والعشرون I - تختص الهيئة بالنظر في :

الثلاثاء 28 محرم عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1373

ا - المنازعات التي تتعلق بتفسير وتطبيق الاتفاقية وتنفيذ الالتزامات الناشئة عنها .

ويقبل كأطراف في هذه المنازعات كل من الدول الاعضاء والمنظمة والشركات المنبثقة عنها :

بين دولتين أو أكثر من الدول الاعضاء، - بين شركتين أو أكثر من الشركات المنبثقة - عن المنظمة .

بين الدول الاعضاء وتلك الشركات .

- بين المنظمة وأى من الدول الاعضاء أو - الشركات المذكورة .

ب المنازعات التي تنشأ بين عضوين أو أكثر من أعضاء المنظمة في مجال النشاط البترولى، على أن ينحصر هذا النشاط ضمن النشاطات الفعلية التي تمارسها المنظمة وأن لا يتعلق بالسيادة الاقليمية لاى من الدول الاعضاء المعنية بالنزاع .

ج - المنازعات التي يقرر المجلس اختصاص الهيئة بنظرها، مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) أعلاه . 2 يجوز، بناء على اتفاق اطراف النزاع - عرض المنازعات التالية على الهيئة للفصل فيها :

أ - المنازعات التي تنشأ ما بين أي عضو وبين شركات البترول التي تعمل في اقليم ذلك العضو .

ب المنازعات التي تنشأ ما بين عضو وبين شركة بترول تابعة لاى عضو آخر .

المنازعات التي تنشأ ما بين عضوين أو ج - أكثر من أعضاء المنظمة عدا ما نص عليه في البند (1) من هذه المادة .

المادة الخامسة والعشرون للهيئة أن تعطى رأيا أستشاريا في مجال المسائل القانونية التي تحال اليها بموافقة مجلس الوزراء. وتبين لائحة الاجراءات القواعد الخاصة بتقديم ونظر الطلب وابداء الرأى الاستشارى .

المادة السادسة والعشرون تستمد الهيئة أحكامها ، عند الفصل في المنازعات المشار اليها في الفقرة الاولى من المادة (24) من هذا البروتوكول، من الشريعة الاسلامية الغراء والقانون الدولي، وهي تطبق في هذا الشأن :

أ - اتفاقية انشاء المنظمة والاتفاقيات الدولية الملزمة لاطراف النزاع .

ب - الاعراف الملزمة دوليا .

ج - المبادىء القانونية العامة المعمول بها في المجتمع الدولي.

د - المبادىء العامة المشتركة في قوانين الدول الاعضاء .

ه أحكام المحاكم ومذاهب كبار الفقهاء في القانون العام في مختلف الدول الاعضاء وذلك كمصدر احتياطي • وفيما يتعلق بالمنازعات الاخرى التي تشملها المادة (24) من هذا البروتوكول، تفصل الهيئة فيها طبقا للقانون الذي ترى أنه يحكم النزاع.

المادة السابعة والعشرون تعتبر أحكام الهيئة نهائية وملزمة وذات حجية على أطراف النزاع، وتكون لها بذاتها قوة تنفيذية في أقاليم الاعضاء على الطرف المعنى أن يتقدم بالحكم الى الجهة المحلية المختصة بالتنفيذ، وعلى السلطات المحلية المختصة لدى التأكد من رسمية الوثيقة المقدمة أن تقوم بتنفيذ الحكم .

الفصل الثالث الاجراءات المادة الثامنة والعشرون ا في الحالات التي ورد النص عليها في - البند (1) من المادة (24) ، يعرض الأمر على الهيئة | بطلب الى المسجل يبين فيه الموضوع وأطرافه | والطلبات ويقوم المسجل فورا بعد العرض على رئيس الهيئة باخطار الاطراف المعنية بصورة منه. 1374 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 محرم عام 1400 ب في الحالات التي ورد النص عليها في البند (2) من المادة (24) يعرض النزاع على الهيئة بمقتضى طلب يقدمه الى المسجل، أي من أطرافه مرفقا به صورة رسمية من اتفاقهما على عرض النزاع على الهيئة، ويقوم المسجل فورا بعد العرض على رئيس الهيئة باخطار أطراف النزاع بصورة منه .

المادة التاسعة والعشرون

أ - اللغة الرسمية للهيئة هي اللغة العربية .

ب ويجوز عند الاقتضاء ان تأذن الهيئة بتقديم المذكرات والبيانات واجراء المرافعات بلغة أجنبية على أن ترفق ترجمة عربية طبق الاصل لها، وتعتبر الترجمة العربية هي المعول عليها .

المادة الثلاثون أ - يمثل كل طرف أمام الهيئة وكيل معتمد، ويجوز للوكيل الاستعانة بمن يراه من مستشارين أو خبراء أو محامين .

ب يتمتع الوكلاء والمستشارون والخبراء والمحامو ن أمام الهيئة بالحقوق والضمانات التي تكفل حرية مباشرة مهامهم، ويكون للهيئة قبل الوكلاء والمستشارين والخبراء والمحامين الصلاحيات والسلطات المتعارف عليها للمحاكم، وكل ذلك وفقا لما تحدده لائحة الاجراءات .

المادة الحادية والثلاثون تكون الاجراءات أمام الهيئة على مرحلتين، الاولى كتابية والثانية شفوية :

ا تشمل المرحلة الكتابية العرائض والمذكرات والردود والملاحظات والوثائق أو صورا رسمية | معتمدة منها التي يقدمها أو يتبادلها الاطراف في النزاع عن طريق المسجل ووفقا للترتيب وفي المواعيد التي تحددها الهيئة .

ب تشمل المرحلة الشفوية سماع الوكلاء | ه المادة الثانية والثلاثون جلسات الهيئة علنية، ولها أن تعقد جلسات سرية في الحالات التالية :

أ اذا طلب طرفا النزاع سرية الجلسات أو اذا طلب أحدهما ذلك ولم يعترض الطرف الآخر،

ب - اذا قررت الهيئة، لاسباب تقدرها، سرية الجلسات ج في حالة طلب أحد الاطراف ذلك، واعتراض الطرف الآخر، فان الهيئة هي التي تقرر في ذلك ..

تدون وقائع الجلسات في محاضر يوقعها رئيس الهيئة ومسلجها .

المادة الثالثة والثلاثون أ لا يجوز للهيئة النظر في المنازعات أو المداولة واصدار الاحكام الا بعدد فردي من القضاة لا يقل عن خمسة فى حالة ما اذا كانت الهيئة مشكلة من سبعة قضاة، ولا يقل عن سبعة في حالة ما اذا كانت الهيئة مشكلة من تسعة أو أحد عشر قاضيا، وتجرى المداولة بصورة سرية، ب يصدر الحكم بأغلبية الآراء، ويتعين أن يشمل الحكم أسماء القضاة والاسباب التي قام عليها، كما يفصل الحكم في المصروفات ケー اذا لم يكن الحكم صادرا بالاجماع يجوز للقاضي المعارض أن يسجل رأيه كتابة .

المادة الرابعة والثلاثون تختص الهيئة وحدها بتفسير الاحكام التي تصدرها ، ولاى طرف فى النزاع أن يطلب من الهيئة تفسير الحكم وذلك عند المنازعة في معناه أو في مدلوله .

المادة الخامسة والثلاثون لا يؤثر غياب أحد أطراف النزاع رغم ثبوت اخطاره أصوليا، في صلاحية الهيئة في نظر النزاع.

والمستشارين والمحامين واذا اقتضى الامر الشهود واصدار حكمها فيه، وعلى الهيئة أن تسجل في الحكم والخبراء . سبب اصداره غيابيا .

الثلاثاء 28 محرم عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1375 المادة السادسة والثلاثون

1 - لا يجوز طلب اعادة النظر فى الحكم الا اذا ظهرت واقعة ذات تأثير حاسم لم تكن قبل صدور الحكم في علم كل من الهيئة والطرف الذى يطلب اعادة النظر . على ألا يكون عدم معرفة هذه الواقعة ناشئا عن اهمال طالب اعادة النظر ،

ب - يبدأ اجراء اعادة النظر بقرار من الهيئة تسجل فيه قيام الواقعة الجديدة بصفتها التأثيرية التي ينبغي عليها اعادة النظر، وقرار الهيئة بقبول طلب الاعادة .

لا يقبل طلب اعادة النظر بعد انقضاء ج - ثمان سنوات من تاريخ صدور الحكم.

المادة السابعة والثلاثون يحق لرئيس الهيئة مع عضوين تنتخبهم الهيئة من بين أعضائها اتخاذ أي اجراء عاجل ومؤقت يجب اتخاذه للمحافظة على حقوق أي من أطراف النزاع اذا بدا أن الامر ملح وان عدم اتخاذ هذا الاجراء العاجل المؤقت سيؤدى الى تعرض أحد الاطراف المعنية بضرر لا يمكن اصلاحه ويكون الاجراء المتخذ بهذا الشأن نافذا حتى تجتمع الهيئة لتبت في اتخاذ قرار نهائي . ويجب اشعار أطراف النزاع بأي من هذه الاجراءات المؤقتة العاجلة فورا.

المادة الثامنة والثلاثون يجوز لاية دولة عضو لها مصلحة قائمة أن تطلب من الهيئة التدخل في نزاع معروض عليها وتقرر الهيئة قبول أو رفض هذا الطلب .

المادة التاسعة والثلاثون تصدر الهيئة لائحة بالاجراءات التي تتبع امامها وما تراه من قرارات لتنظيم اعمالها وتخضع هذه اللائحة لإقرارها من المجلس.

الفصل الرابع أحكام انتقالية المادة الاربعون 1 استثناء من أحكام هذا البروتوكول، يكون ترشيح القضاة وتعيينهم لاول مرة بصفتهم قضاة غير متفرغين، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد لمدد أخرى بقرار من مجلس الوزراء مع مراعاة المادة السابعة من هذا البروتوكول.

ويحدد المجلس مكافآت وبدلات هؤلاء القضاة .

ب عند انتهاء المدة أو المدد المذكورة في البند (أ) من هذه المادة، يعاد ترشيح وتعيين قضاة الهيئة على أساس انهم قضاة متفرغون ومقيمون وفقا لاحكام البروتوكول.

المادة الحادية والاربعون يراعى فى تطبيق أحكام البروتوكول خلال الفترة المذكورة في البند (أ) من المادة (40) صفة عدم تفرغ قضاة الهيئة .

الفصل الخامس أحكام ختامية المادة الثانية والاربعون يلحق هذا البروتوكول بالاتفاقية ويعتبر جزءا لا يتجزء منها .

المادة الثالثة والاربعون تصدق كل دولة عضو على البروتوكول وفقا لنظامها الدستورى ويتم ايداع وثائق التصديق لدى الامانة العامة للمنظمة، التي تقوم باخطار بقية الدول الاعضاء به، ويعتبر البروتوكول نافذا بالنسبة لجميع الدول الاعضاء اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ اكتمال ايداع وثائق تصديق الدول الاعضاء، أو بمضى مدة سنتين من تاريخ التوقيع عليه، أيهما أقرب، وذلك مالم تعترض دولة عضو أو أكثر خلال المدة المذكورة على البروتوكول، وفي هذه الحالة يعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبا .

وقد قام المندوبون المفوضون المبينة أسماؤهم بتوقيع هذا البروتوكول نيابة عن حكوماتهم .

وقع فى الكويت في اليوم الثاني من شهر | جمادى الآخرة سنة 1398 هجرية الموافق التاسع من 1376 الجريدة الرسمية شهر أيار / مايو سنة 1978 ميلادية، من نسخة واحدة أصلية تحفظ في مقر الامانة العامة للمنظمة التي تقوم بتزويد الدول الموقعة بصورة طبق الاصل منها .